Les cas Zerouali et Radi :La justice constitutionnelle face a l’anarchie médiatique

Tenter d’échapper aux poursuites en recrutant des personnes ou des plateformes locales ou internationales pour semer le chaos dans la rue et diffuser de fausses nouvelles pour dissimuler les faits des accusations portées contre quelques uns ne pourrait qu’a agraver encore plus leur cas. Les troupes orchestrées devant le tribunal a Meknes pour scander la liberté de Youssef Zerouali ou les médias internationales qui recrutent virtuellement des militants  en faveur de omar radi pour faire pression sur le travail des juges Marocains se sont des scénarios cuisinés par des amateurs de cirque et foire, car, les juges ne pourront pas etre influencés par ses attroupements anarchiques et observeront strictement les procédures reglementaires pour mener a bien leurs enquetes.

 محاولة التهرب من الملاحقة القضائية بتجنيد أشخاص أو منصات محلية أو دولية لإحداث الفوضى في الشوارع ونشر أخبار كاذبة للتستر على وقائع التهم الموجهة إلى قلة من الناس ، لن يؤدي إلا إلى جعل قضيتهم أسوأ. إن القوات أمام المحكمة في مكناس للترديد من أجل حرية يوسف الزروالي أو وسائل الإعلام الدولية التي تجند فعليًا نشطاء لصالح عمر الراضي للضغط على عمل القضاة المغاربة ، هي سيناريوهات يطبخها عشاق السيرك  .

Author: elmimouni

1 thought on “Les cas Zerouali et Radi :La justice constitutionnelle face a l’anarchie médiatique

  1. أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مكناس، هذا الأسبوع، متابعة اليوتوبر يوسف الزروالي وثلاثة متهمين آخرين، بعدة تهم تتعلق بالنصب والإحتيال والضرب والجرح وخيانة الأمانة وإلحاق خسائر مادية في ملك الغير والتشهير والسب والقدف والتهديد وتهم تتعلق بالإحسان العمومي.
    وحسب ما إطلع عليه موقع “كيفاش” فإن المتهم يوسف الزروالي الذي سيتابع في حالة اعتقال وعلاوة على التهم المذكورة سابقا، فإنه سيتابع ب”جنحة الضرب وفق الفصل 401 من مجموعة القانون الجنائي وإحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير وفق المادة 18 من القانون رقم 42.10″، إضافة إلى “جنحة صنع عن علم جواز مرور يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله طبقا الفصول 345، 366 و360 من مجموعة القانون الجنائي وعدم احترام مقتضيات الفصول 5، 23 و27 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات والمتعلقة بممارسة جمعية أجنبية لنشاطها في المغرب”.
    وأضافت المصادر ذاتها أن يوسف الزروالي اعترف أمام قاضي التحقيق أنه فعلا تلقى هذه السنة مبلغا ماليا قدره 400 مليون سنتيم تارة باسمه وتارة باسم الجمعية الذي يدعي أنه رئيسها مخالفا جميع القوانين الجاري بها العمل.
    ووفق الصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق أكد أن الأدلة كافية لمتابعة المتهم الزروالي ومن معه بالتهم المذكورة، مع متابعة والدته في حالة سراح بتهمة المشاركة في النصب والإحتيال.
    source kifach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *